را كه از صحبت هاى ايشان هم استفاده مىشد اشاره كنم و آن اين است كه گويا در مجامع دانشگاهى اين قضيه كه انسانى مورد استفاده‌ى ديگرى قرار بگيرد يك حالت نامشروعى دارد ، يعنى در برخى موارد كه عضو شخصى يا منفعتش و يا كارش مورد استفاده ديگرى قرار بگيرد ولو با اجرت و عوضى ، اين كار ناپسند و ناشايست و نامحبوب جلوه داده مىشود در حالى كه از نظر عقلى سنت الهى بر اين است كه « ليتخذ بعضهم بعضاً سخريّا . . . » يعنى اين گونه نيست كه به كار گرفتن ديگرى بر اساس قواعد عقل و انصاف عمل نامشروعى باشد و الا اصلًا سنّت اجاره يا اصل اجاره بايد برچيده شود ، چرا كه قطعاً بر اساس اصل اجاره منابع اشخاصى مورد بهره‌ى ديگران قرار مىگيرد ، همانطورى كه حتى اجير هم از عوض و جايگزينى كه به آن پرداخت مىشود استفاده مىكند . اصل اجاره از اصول مسلم عقلايى و بشرى است و هيچ جاى دنيا نسبت به اصل اجاره تشكيكى ندارند ، منظور من از اصل اجاره ، اجاره‌ى خانه و نظير آن نيست ، اجاره‌اى كه مربوط به انتفاع از انسان و به كار گيرى او است . لذا اين قضيه‌ى رحم جايگزين كه الآن در كشور ما هم فى الجمله واقع مىشود ، به نظر مىرسد كه مشكلى اخلاقى و فقهى ندارد ، يعنى همانطورى كه اگر بنا باشد خانمى در منافع مشروعى غير از منفعت جايگزينى رحمش مورد استفاده قرار بگيرد ظاهراً هيچ يك از انسان‌ها در اخلاقى بودن ، معقول بودن و جايز بودن اين